سلاطین بازر خودرو خون مردم را می مکند

بازار خودرو که روزی تغییر قیمت پراید در آن صندلی وزارت را جابه‌جا می‌کرد، امروز به بساط دلال‌مآبانه‌ای بدل شده که در غیاب یک ناظر قدرتمند افسار را به دست گرفته است.

نگاه اجمالی به جدول قیمت‌ها نشان می‌دهد خودرو‌هایی که به نظر می‌رسید روزی قرار است در خدمت «طبقه متوسط» جامعه باشند، اکنون در نقطه‌ای بسیار دور از دسترس این طبقه قرار گرفته‌اند. 

اعداد و ارقام بازار خودرو به‌ویژه درباره خودرو‌های میان‌رده به شکل عجیبی رشد پیدا کرده است. خودروی کوییک که تا همین اسفندماه سال گذشته حوالی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد، حالا تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. 

یکی از نگرانی‌های جدی بازار خودرو و فعالان و مشتریان، تأمین ورق موردنیاز تولید خودرو در کشور است. در این شرایط شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه هدف حمله دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفته بود، روز دوشنبه، ۷ اردیبهشت ماه، ۱۶۰ هزارتن ورق گرم را به قیمت پایه ۸۵ هزار تومان در بورس کالا عرضه کرد که تنها ۹۲ هزار تن آن به فروش رسید. 

 این عرضه در حالی صورت گرفت که دلالان با قیمت‌های حوالی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان برای ورق در بازار جولان می‌دادند‌.

تنها در 1.5 سال گذشته و در شرایطی که کمتر از نیمی از مدت زمان دولت گذشته است، شاهد سه مرحله افزایش ناگهانی قیمت از سوی کارخانه‌های تولیدکننده خودرو و بازار آزاد در ادامه زنجیره بوده‌ایم. آبان ۱۴۰۳، بهمن ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵ سه مقطع زمانی‌اند که به نظر می‌رسد در حافظه تاریخی قیمت‌گذاری خودرو در کشور ثبت خواهند شد.

 بازار خودرو اما امروز مثل سایر بخش‌های کشور، مثل میدان نبرد و شبیه به میدان مذاکرات، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت و نظارت است و ر‌ها کردن آن باعث می‌شود دلالان در سکوت و دور از چشم وزیر صمت و شورای رقابت قیمت‌های میلیاردی برای خودرو‌های میلیونی تعیین کنند. 

 کوتاه کردن دست دلالان و اظهارات کارشناسی و حمایت از تولید در کشور با توجه به آسیبی که به زیرساخت تولید وارد شده، وظیفه واضح و مشخص وزیر صمت است. 

امروز اما پاسخگویی وزارت صمت نباید به مصاحبه‌های سرپایی و در حاشیه رویداد‌های مختلف و با صداوسیما خلاصه شود و وقت آن رسیده که وزیر از طریق خبرنگاران به مردم اطمینان خاطر بدهد که افسار بازار ملتهب خودرو را به دست می‌گیرد، ترس بازار را کاهش می‌دهد و طی مشارکت و همراهی با شورای رقابت به سامان آن می‌پردازد.